به دنبال موافقت مجلس با استخدام مستشاران خارجي براي سامان دادن اوضاع اقتصادي كشور، دولت ايران در پي انجام قراردادي با ايالات متحده آمريكا، يك هيئت مستشار مالي براي اصلاح امور مالي به كشور دعوت كرد و در اين روز، هيئتي به رياست مورگان شوستر وارد ايران شد. مجلس شوراي ملي با اطمينان به حسن نيت شوستر و همراهانش، به آنان درباره هر نوع فعاليت براي اصلاح امور مالي ايران، اختيار تام داد، ولي اين عمل ايران، به دولت روس بسيار گران آمد و روس‏ها مصمم شدند كاري كنند كه شوستر و معاونينش از كار بركنار شوند. از اين رو، به بهانه‏اي واهي به دولت ايران براي اخراج شوستر اولتيماتوم داد كه با مخالفت مجلس مواجه گرديد. در اين حال قواي روس نيز به شهرهاي آذربايجان و به ويژه تبريز يورش بردند و به قتل و غارت پرداختند. اين عمل، دولت ايران را به بركناري شوستر وادار كرد و فردي وابسته به روس‏ها را به جاي وي برگزيد.